By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZJl
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای اخیر، یک فعال فضای مجازی، ساکن شهر تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی، با اتهانات سیاسی ـ امنیتی، بازداشت شده است.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:”این شهروند به دلیل مدیریت یک صفحه در فضای مجازی و انتشار مطالبی که از سوی این نهاد «خلاف واقع»، «تشویش اذهان عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه امنیت روانی جامعه» و «حمایت تبلیغی از اقدامات اسرائیل» عنوان شده، شناسایی و بازداشت شده است.”
در این اطلاعیه ادعا شده؛ ماموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل سکونت این شهروند، اقدام به بازداشت وی کردهاند.
این شهروند پس از بازداشت برای طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام به مراجع قضایی معرفی شده است.
با این حال، تاکنون هویت این شهروند، تاریخ دقیق بازداشت، محل نگهداری، شعبه رسیدگیکننده، عنوان دقیق اتهامات در پرونده قضایی، وضعیت دسترسی به وکیل و نوع قرار تأمین صادرشده برای وی اعلام نشده است.
بازداشت افراد به دلیل فعالیت در فضای مجازی، مستلزم رعایت اصول قانونی، شفافیت در اعلام اتهامات و تضمین حقوق دفاعی متهم است. مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید بر اساس حکم و ترتیبات قانونی انجام شود و موضوع اتهام باید در کوتاهترین زمان ممکن به فرد بازداشتشده اعلام شود.
همچنین بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، برخورداری از کرامت انسانی و امکان دفاع مؤثر در روند رسیدگی برخوردار باشد.
مطابق با ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه ممنوع است و هر فرد بازداشتشده حق دارد از دلایل بازداشت خود آگاه شده و امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.
همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی عقیده و بیان تأکید دارد. هرگونه محدودیت نسبت به بیان دیدگاهها و فعالیتهای رسانهای یا مجازی باید بر اساس قانون، ضرورت و تناسب با هدف مشروع اعمال شود.
در پروندههایی که با عناوینی مانند «تشویش اذهان عمومی» یا «فعالیت تبلیغی» مطرح میشوند، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ارائه ادله روشن، امکان دسترسی به وکیل و برگزاری دادرسی عادلانه از الزامات اساسی حقوق متهم محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید