By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZYb
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی در شهرستان آبادان و ماهشهر، دستکم ۷ تن از شهروندان اهل سنت را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه جمعه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، حسن بترانی ـ ۳۲ ساله، مهدی بترانی ـ ۴۱ ساله، مهدی عساکره ـ ۲۰ ساله، امین خنفری ـ ۲۲ ساله، حسین خنفری ـ ۳۳ ساله ـ جملگی از شهروندان اهل سنت ساکن شهرستان آبادان و عبدالحمید(ابوعبدالسلام) سیمری ـ ۵۰ ساله به همراه حاتم منصوری ـ ۴۶ ساله ـ دو شهروند اهل سنت اهل شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستانها دستگیر شدند. بازداشت این شهروندان اهل سنت در شهرستانهای آبادان و ماهشهر، از منظر حقوقی موضوعاتی همچون اصل قانونی بودن بازداشت، حق اطلاع از اتهام، حق دسترسی به وکیل، منع تبعیض مذهبی و رعایت دادرسی عادلانه را مطرح میکند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر با ارسال این خبر برای حقوق بشر در ایران در تشریح آن عنوان کرد: “تعداد بازداشتشدگان بیش از این اسامی است ولی این افراد در آبادان و ماهشهر دستگیر شده و از شهروندان اهل سنت هستند و ماموران آنها را در سحرگاه ۲ مرداد ماه در این ۲ شهرستان دستگیر کردند.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود: “تا این لحظه از علت دقیق دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات و نام نهاد امنیتی دستگیرکننده این افراد اطلاعی بهدست نیامده ولی در ماههای اخیر، فشارها و هجمههای گسترده نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان خوزستان به شهروندان اهل سنت افزایش پیدا کرده و در این میان بسیاری از اقلیتهای مذهبی با بازداشت و احضار مواجه شدند.”
بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
همچنین مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد تنها باید بر اساس حکم و ترتیبی باشد که قانون مشخص کرده و اتهام فرد باید بلافاصله به وی اعلام شود.
در پروندههای مرتبط با شهروندان متعلق به اقلیتهای مذهبی، رعایت اصل عدم تبعیض اهمیت ویژهای دارد.
مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت حقوق انسانی افراد غیرمسلمان است و همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی، برخورداری از حقوق شهروندی نباید تحت تأثیر باورهای مذهبی، قومی یا اجتماعی افراد قرار گیرد.
همچنین مطابق ماده ۱۹ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، همه افراد حق برخورداری از آزادی عقیده، مذهب و انجام مناسک مذهبی خود را دارند و هیچ فردی نباید به دلیل تعلق مذهبی یا بیان مسالمتآمیز باورهای خود مورد تعقیب یا محدودیت غیرقانونی قرار گیرد.
در خصوص بازداشت حسن بترانی، مهدی بترانی، مهدی عساکره، امین خنفری، حسین خنفری، عبدالحمید سیمری و حاتم منصوری، با توجه به اینکه تاکنون علت بازداشت، عنوان اتهامی، ادله موجود و نام نهاد بازداشتکننده اعلام نشده است، اصل برائت ایجاب میکند که این افراد تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، بیگناه تلقی شوند.
عدم اعلام فوری اتهامات و محل نگهداری افراد بازداشتشده، در صورت استمرار، میتواند موجب نقض حق دفاع و دسترسی مؤثر آنان به فرآیند قضایی شود.
هر متهم باید امکان داشته باشد از دلایل بازداشت خود آگاه شود، با خانواده و وکیل در ارتباط باشد و در برابر اتهامات مطرحشده از خود دفاع کند.
از سوی دیگر، اگر بازداشت این افراد صرفاً به دلیل تعلق مذهبی، فعالیتهای دینی مسالمتآمیز یا استفاده از حقوق بنیادین شهروندی مانند آزادی بیان و عقیده صورت گرفته باشد، چنین اقدامی میتواند مغایر با تعهدات داخلی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران باشد.
در مقام دفاع از این شهروندان میتوان بر موارد زیر تأکید کرد:
- ضرورت اعلام فوری اتهامات و دلایل قانونی بازداشت به افراد و خانوادههای آنان؛
- تضمین حق دسترسی آزادانه به وکیل و برخورداری از دفاع مؤثر؛
- بررسی قانونی بودن دستور بازداشت و نحوه اجرای آن؛
- جلوگیری از هرگونه برخورد تبعیضآمیز بر مبنای مذهب یا عقیده؛
- رعایت اصل تناسب میان اقدام قضایی و رفتار منتسب به متهمان؛
- رسیدگی مستقل به هرگونه ادعای بدرفتاری یا نقض حقوق بازداشتشدگان.
بنابراین، تا زمانی که اتهامات مشخص، ادله معتبر و روند دادرسی مطابق قانون و اصول دادرسی منصفانه ارائه نشود، ادامه بازداشت این شهروندان میتواند موجب نگرانی درباره رعایت حقوق اساسی آنان و تعهدات حقوق بشری دولت در قبال آزادی مذهب، امنیت شخصی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید