By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZZW
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان، پانزده تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۱۵ تن از شهروندان ساکن زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، نیکشهر و قصرقند از توابع استان سیستان و بلوچستان با اتهامات عقیدتی و امنیتی، خبر داد. بازداشت این شهروندان «فارغ از ماهیت اتهامات انتسابی»، مستلزم رعایت کامل اصول بنیادین دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و تضمین حقوق دفاعی متهمان است. صرف اعلام یک اتهام از سوی هر مرجع رسمی، نمیتواند بهعنوان اثبات مسئولیت کیفری افراد تلقی شود و احراز وقوع جرم و انتساب آن به اشخاص، صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی مستقل و پس از طی فرآیند قانونی رسیدگی امکانپذیر است.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب به ۱۵ فرد دستگیر شده «عضویت در گروههای تکفیری ـ تروریستی» و «اقدامات مسلحانه» عنوان شده است.
در خاتمه عنوان شده از دستگیرشدگان مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و توقیف شده است.
وزارت اطلاعات در ادامه نیز عنوان کرده در اوایل تیر ماه ۱۴۰۵ هم ۱۰ فرد دیگر با اتهامات مذکور دستگیر شده اند.
بخشی از اعترافات گرفته شده از برخی متهمان دستگیر شده هم که مشخص نیست تحت چه شرایط روحی ـ روانی از آنها گرفته شده در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده اما حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۷ مرداد ماه با انتشار گزارشی از بازداشت حمید شهبخش، کامران شهبخش، حبیب شهبخش، سعید شهبخش، اکبر شهبخش، ناصر شهبخش و محمد شهبخش، به همراه یک فرد دیگر با هویت نامشخص، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در روستای چاه احمد از توابع شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان، خبر داده بود.
مطابق اصول حقوق کیفری، هر فرد بازداشتشده تا زمان صدور حکم قطعی و لازمالاجرا از سوی دادگاه صالح، بیگناه فرض میشود و برخورد با وی باید بر مبنای استانداردهای قانونی و حقوقی انجام گیرد. همچنین، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری موظف هستند ضمن رعایت کرامت انسانی، از هرگونه رفتار مغایر با حقوق اساسی افراد، از جمله اعمال فشار، اجبار یا محدودیتهای غیرقانونی در مراحل بازداشت و تحقیقات مقدماتی، خودداری کنند.
ضروری است افراد بازداشتشده از حق دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب، امکان دفاع، برخورداری از رسیدگی در مدت زمان متعارف و محاکمه در حضور مرجع قضایی صالح، مستقل و بیطرف برخوردار باشند. همچنین، انتشار اخبار مربوط به بازداشت افراد، پیش از رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی، باید بهگونهای انجام شود که موجب نقض اصل بیگناهی، خدشه به اعتبار اجتماعی افراد یا تبدیل فرآیند قضایی به مجازات پیش از محاکمه نشود.
در مواردی که اتهامات دارای ماهیت امنیتی یا کیفری سنگین عنوان میشود، ضرورت رعایت تشریفات دادرسی عادلانه اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا گستردگی عناوین اتهامی و حساسیت چنین پروندههایی نباید موجب کاهش تضمینهای قانونی متهمان شود. مرجع قضایی مکلف است صرفاً بر اساس ادله معتبر، روشن و قابل ارزیابی تصمیمگیری کرده و از استناد به گزارشهای کلی، ابهامات یا ادعاهای اثباتنشده بدون بررسی قضایی مستقل خودداری کند.
همچنین، مطابق تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به دادرسی منصفانه و تضمین حقوق دفاعی، از حقوق اساسی هر فرد محسوب میشود و دولتها موظف به رعایت و تضمین این حقوق برای تمامی افراد، بدون توجه به نوع اتهام یا وضعیت پرونده آنان هستند.
بر این اساس، در پروندههای مرتبط با بازداشت شهروندان، لازم است ضمن شفافسازی درباره وضعیت افراد بازداشتشده، محل نگهداری، دلایل بازداشت، دسترسی آنان به وکیل و روند رسیدگی قضایی، تمامی مراحل رسیدگی در چارچوب قانون، با رعایت اصول عدالت قضایی و احترام به حقوق بنیادین انسانی انجام شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید