https://wp.me/p6xuBy-1024
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، سیدسهیل موسوی، شهروند اهل سنت در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، تیر ماه ۱۴۰۵، سیدسهیل موسوی، ۳۲ ساله، فرزند: احمد، ساکن کوی مندلی اهواز، فعال مذهبی اهل سنت، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر اهواز، توام با ضرب و شتم، دستگیر شده است. بر اساس مفاد ۲، ۹، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مفاد ۹، ۱۸، ۱۹، ۲۶ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی، امنیت شخصی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و نیز حق برخورداری از حمایت برابر قانون، بدون تبعیض بر پایه مذهب یا عقیده، برخوردار است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازداشت سیدسهیل موسوی، در تیر ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در منزل یکی از بستگانش صورت گرفته و در حال حاضر هم در زندان شیبان اهواز بسر می برد.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”پرونده تشکیل شده بر علیه سیدسهیل موسوی در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز است و این شهروند اهل سنت در حالی دوران بازجویی های خ.د را سپری کرده که تحت شکنجه قرار گرفته و با اتهاماتی «مرتبط با گرایشات وی به اه سنت» مواجه شده است.”
دحیمی در خاتمه نیز افزود:”جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه سیدسهیل موسوی هم برگزار شده اما تاکنون حکمی به این شهروند اهل سنت ابلاغ نشده و در وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان بسر می برد.”
سید سهیل موسوی، متأهل و دارای ۲فرزند و از ساکنان کوی گلستان اهواز، است.
بازداشت، نگهداری در بازداشت و تعقیب کیفری اشخاص به دلیل باورهای مذهبی یا فعالیتهای مسالمتآمیز دینی، در صورت صحت، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر ناسازگار است.
بر اساس مفاد ۲، ۹، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مفاد ۹، ۱۸، ۱۹، ۲۶ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی، امنیت شخصی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و نیز حق برخورداری از حمایت برابر قانون، بدون تبعیض بر پایه مذهب یا عقیده، برخوردار است.
از این رو، انتساب اتهاماتی که منشأ آن صرفاً گرایش مذهبی افراد باشد، با اصل منع تبعیض و حق آزادی دین و عقیده مغایرت دارد و باید تحت نظارت دقیق و مستقل قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین، ادعاهای مطرحشده درباره ضربوشتم هنگام بازداشت و اعمال شکنجه یا سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، در صورت صحت، نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود.
مطابق حقوق بینالملل، چنین ادعاهایی مستلزم انجام تحقیقات فوری، مستقل، بیطرفانه و مؤثر و تضمین پاسخگویی عاملان احتمالی است.
علاوه بر این، ادامه بازداشت و بلاتکلیفی پس از برگزاری جلسه دادرسی و تا زمان ابلاغ رأی، باید با رعایت اصل رسیدگی در مهلت معقول و حق آزادی شخصی مندرج در ماده ۹ میثاق و تضمینهای دادرسی عادلانه مقرر در ماده ۱۴ همان میثاق ارزیابی شود.
رعایت این اصول، بهویژه در پروندههای مرتبط با اقلیتهای مذهبی، از الزامات بنیادین حقوق بینالملل حقوق بشر و شرط تضمین دادرسی منصفانه و منع تبعیض در فرآیند کیفری است.
