بازداشت دستکم ۵ تن از شهروندان اهل سنت ساکن اهواز توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منطقه سید کریم « عین ۲ »,  واقع در غرب اهواز, دستکم ۵ تن از شهروندان عرب اهل سنت ساکن این منطقه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, خلیل موسوی، جعفر صياحی، قاسم نیسی، مجید هاشمی و علی موسوی, شهروندان اهل سنت ساکن منطقه سید کریم « عین ۲ » اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دسترس نیست. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران اداره اطلاعات پس از بازداشت این شهروندان اهل سنت منازل آنها را هم تفتیش کردند و پس از ضبط اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه این افراد را به همراه خود بردند. از دیروز خانواده‌ نگران آنها به اداره اطلاعات, دادگاه انقلاب و هر جا که مراجعه کردند پاسخی به آنها داده نشد”. 

بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.