By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10S7
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، افشین توسلی و کامران جانگلی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، سحرگاه چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، افشین توسلی، حدودا ۵۰ ساله، متأهل، دارای فرزند، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گفته یک فرد مطلع:”نیروهای امنیتی بامداد چهارشنبه با یورش به منزل افشین توسلی، بدون ارائه حکم قضایی او را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از وضعیت پرونده افشین توسلی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۵، کامران جانگلی، اهل و ساکن شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل کامران جانگلی، اقدام به بازداشت وی کرده و پس از آن، این شهروند را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد بازداشتکننده، محل دقیق نگهداری، علت دستگیری، اتهامات منتسب شده به کامران جانگلی، اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت افشین توسلی و کامران جانگلی، بدون اعلام عمومی علت بازداشت، ارائه اطلاعات درباره اتهامات احتمالی و در مورد افشین توسلی، از منظر موازین حقوق بشر، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه در تعارض است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هیچکس را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» بنابراین، محروم کردن یک فرد از آزادی، باید مبتنی بر مبنای قانونی مشخص باشد و فرد بازداشتشده نیز باید از دلایل سلب آزادی خود مطلع شود.
همچنین مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و هر اتهام کیفری که علیه او مطرح میشود، از دادرسی منصفانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بیطرف برخوردار باشد. در این پرونده، عدم اطلاع از اتهامات منتسبشده و وضعیت روند قضایی، نگرانیهایی درباره رعایت این حق ایجاد میکند.
از سوی دیگر، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برائت تأکید دارد و مقرر میکند هر فرد متهم به جرم، تا زمانی که در یک محاکمه عمومی و با رعایت تضمینهای لازم برای دفاع، مجرم شناخته نشده باشد، بیگناه فرض میشود. بنابراین، صرف بازداشت یا طرح اتهامات احتمالی علیه این شهروندان نمیتواند مبنایی برای انتساب قطعی جرم به آنان باشد.
همچنین در خصوص افشین توسلی، ادعای بازداشت در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل و بدون ارائه حکم قضایی، در صورت تأیید، علاوه بر موضوع بازداشت خودسرانه، میتواند با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط باشد؛ این ماده بر مصونیت افراد از مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده و مسکن تأکید دارد.
در مجموع، ضرورت دارد محل نگهداری این دو شهروند، علت و مبنای قانونی بازداشت، اتهامات احتمالی و وضعیت قضایی آنان بهصورت شفاف اعلام شده و امکان دسترسی آنان به خانواده، وکیل و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه فراهم شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید