By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11cr
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷شهریورماه ۱۴۰۵، ماموران هنگ مرزی ارومیه، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، یک شهروند، توسط ماموران هنگ مرزی نیروی انتظامی در یکی از ایست و بازرسی دستگیر شد.
براساس اعلام فرمانده هنگ مرزی ارومیه:”فرد دستگیر شده سابقه «عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» دارد.”
در ادامه این گزارش پیرامون چگونگی دستگیری فرد مذکور عنوان شده که ماموران مرزبانی هنگام کنترل خودروها و افراد در یکی از ایست و بازرسیها به این فرد مشکوک شده و پس از بررسی هویت و سوابق وی، او را بازداشت کردند.
در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده، مکان دقیق نگهداری و به روند قضایی پرونده وی اشاره ای نشده است.
از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق برخورداری از وکیل، حق دسترسی به اطلاعات مربوط به اتهام، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی برخوردار باشد. بنابراین، صرف اعلام نهاد امنیتی یا انتظامی مبنی بر اینکه فرد سابقه «عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» داشته است، بهتنهایی نمیتواند مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق قانونی وی باشد.
در این پرونده، هویت فرد، محل نگهداری، وضعیت قضایی و مرجع رسیدگیکننده اعلام نشده است. از منظر حقوق دادرسی، تداوم بازداشت باید مستند به تصمیم مرجع قضایی صالح، مبتنی بر دلایل قانونی و همراه با رعایت حقوق دفاعی متهم باشد. همچنین اصل بر برائت است و انتساب اتهام، پیش از اثبات آن در یک فرایند قضایی عادلانه، نمیتواند به منزله اثبات جرم تلقی شود.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز بازداشت فرد صرفاً به دلیل ظن نسبت به سوابق یا گرایشهای سیاسی وی، بدون ارائه مبنای قانونی و قضایی روشن، میتواند با ممنوعیت بازداشت خودسرانه در ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد. این ماده بر ضرورت قانونی بودن بازداشت و برخورداری فرد بازداشتشده از امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت خود تأکید دارد.
همچنین، در صورتی که اتهامات منتسب به این فرد به دلیل عقیده یا فعالیت سیاسی و بیان دیدگاههای وی مطرح شده باشد، موضوع میتواند با حق آزادی عقیده و بیان مقرر در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ارتباط پیدا کند. محدودیت این حقوق تنها در شرایط مقرر در قانون و با رعایت ضرورت و تناسب قابل توجیه است.
بنابراین، عدم اعلام وضعیت قضایی فرد، محل نگهداری و دسترسی وی به وکیل و خانواده، در صورت استمرار بازداشت، از جمله مواردی است که میتواند نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق بنیادین وی و الزامات دادرسی عادلانه ایجاد کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید