بازداشت مونا محمودیان در شهرستان بابل

بازداشت مونا محمودیان، با توجه به اطلاعات مندرج در این گزارش، از منظر حقوق بین‌المللی حقوق بشر با مجموعه‌ای از الزامات اساسی درباره حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، حریم خصوصی، آزادی بیان و حق برخورداری از دادرسی عادلانه مرتبط است.

ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید در معرض بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد و هر فرد بازداشت‌شده باید در زمان بازداشت از دلایل آن آگاه شده و در اسرع وقت از اتهامات مطرح‌شده علیه خود مطلع شود. همچنین بازداشت موقت نباید قاعده عمومی باشد و قانونی‌بودن سلب آزادی باید در مرجع قضایی قابل بررسی باشد.

در این پرونده، توقیف تلفن همراه و تفتیش محل سکونت مونا محمودیان نیز از منظر ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل بررسی است؛ این ماده، مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده و منزل افراد را ممنوع می‌کند و دولت را مکلف به حمایت قانونی در برابر چنین مداخلاتی می‌داند.

بنابراین، بازرسی منزل و توقیف وسایل شخصی باید بر مبنای قانون، با رعایت ضرورت و تناسب و همراه با تضمین‌های مؤثر در برابر مداخله خودسرانه انجام شود.

از سوی دیگر، اتهامات اعلام‌شده علیه مونا محمودیان، از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «ارتباط با مخالفان نظام در خارج از کشور» و «اجتماع و تبانی»، در صورتی که ناظر بر اظهارنظر، دریافت یا انتقال اطلاعات و ارتباطات مسالمت‌آمیز باشد، با حق آزادی بیان و آزادی عقیده و ارتباطات مندرج در مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق ارتباط مستقیم دارد.

محدودیت این حقوق صرفاً در شرایطی مشروع است که مطابق قانون باشد و برای اهداف مشخص و ضرورت‌های مقرر در میثاق، از جمله حمایت از حقوق دیگران یا امنیت ملی و نظم عمومی، ضرورت داشته باشد؛ صرف انتساب یک عنوان کیفری به یک فعالیت، به‌تنهایی جایگزین بررسی ضرورت و تناسب محدودیت نمی‌شود.

همچنین، مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر فردی که با اتهام کیفری مواجه است، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی نزد دادگاه مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، اطلاع دقیق و فوری از ماهیت و علت اتهام، فرصت کافی برای دفاع و دسترسی به وکیل منتخب خود را دارد.

بنابراین، تا زمانی که اتهامات انتسابی در یک دادرسی واجد این تضمین‌ها اثبات نشده باشد، مونا محمودیان باید از منظر حقوقی بی‌گناه فرض شود.

همچنین اعلام اتهامات امنیتی علیه همسر یک جان‌باخته اعتراضات نباید موجب شود که مسئولیت کیفری فرد بر اساس نسبت خانوادگی یا پیشینه اعضای خانواده او ارزیابی شود.

مسئولیت کیفری باید شخصی باشد و هرگونه محدودیت آزادی، بر مبنای رفتار مشخص و قابل انتساب به خود فرد و با رعایت تضمین‌های مقرر در حقوق بین‌المللی انجام گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح کرده است که بازداشت افراد به دلیل اعمال یا وضعیت اشخاص دیگر، در شرایطی می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد.