By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-129p
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دراستان کرمان شماری از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان، از بازداشت شماری از شهروندان معترض در آن شهر با اتهاماتی که به ادعای وی«عضویت در جریانهای ضد انقلاب بوده» توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان، در تشریح این خبر مدعی شد:”اتهامات این افراد«عضویت و فعالیت در گروههای ضد انقلاب»، «اقداات ضد امنیتی»، «آتش زدن اماکن عمومی» >«فعالیت تبلیغی سازمان یافته» است.”
وی در ادامه نیز بدون اشاره به هویت و تعداد افراد دستگیر شده تشریح کرد:”اعضای این تیم با ارتباطات سازمان‌یافته، اقداماتی را با ماهیت ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی با اهداف مورد نظر جریانهای ضدانقلاب دنبال می‌کردند.”
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در خاتمه گفت:”رسیدگی قضایی به این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته، بررسی نقش و میزان مداخله هر یک از متهمان و احراز ارتباطات احتمالی آنان ادامه دارد.”
در این گزارش به هویت و تعداد افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت شهروندان به اتهام فعالیت‌های منتسب به جریانهای مخالف حکومت، بدون اعلام هویت بازداشت‌شدگان، تعداد افراد دستگیرشده و جزئیات مستند اتهامات، با الزامات دادرسی عادلانه و اصل برائت در تعارض است.
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، از حق برخورداری از اصل برائت برخوردار است.
همچنین، حق دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی و امکان دفاع مؤثر، از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
مقام‌های قضایی و امنیتی موظف‌اند از انتساب قطعی اتهامات پیش از رسیدگی قضایی و اثبات قانونی آن‌ها خودداری کنند.
از سوی دیگر، انتساب عناوینی مانند «اقدامات ضد امنیتی»، «فعالیت تبلیغی سازمان‌یافته» و «عضویت در گروههای ضد انقلاب»، به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتکاب جرم نیست.
چنانچه بازداشت افراد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بیان عقیده یا انتشار اطلاعات و دیدگاه‌های انتقادی صورت گرفته باشد، این اقدام با حق آزادی اندیشه و بیان و حق مشارکت در فعالیت‌های مدنی، موضوع مفاد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار می‌گیرد.
همچنین، عدم اعلام هویت و تعداد بازداشت‌شدگان، دسترسی خانواده‌ها و نهادهای ناظر به اطلاعات مربوط به وضعیت آنان را محدود می‌کند و ضرورت رعایت حق اطلاع از وضعیت بازداشت، دسترسی به وکیل و برخورداری از نظارت قضایی مؤثر را برجسته می‌سازد.
رسیدگی قانونی به این پرونده مستلزم بررسی مستندات اتهامات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و تضمین استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید