By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12bJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در شهرستانهای پاکدشت و ملکشاهی، دستکم ۱۲ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵، مهدی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، از بازداشت یک شهروند، در آن شهرستان با اتهامی که با ادعای وی«تصویربرداری از اماکن و فعالیت‌های نظامی و ارسال تصاویر آن به رسانه‌های خارج از کشور» عنوان شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت در تشریح این خبر مدعی شد که این شهروند از اماکن و فعالیت‌های نظامی تصویربرداری کرده و تصاویر تهیه‌شده را در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار داده است.
مهدی مختاری در خاتمه هم اعلام کرد:”متهم مذکور برای طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی به دادسرا و سپس زندان منتقل شد.”
در این گزارش به هویت متهم دستگیر شده، سایر روند قضایی پرونده و به مکان نگهداری وی اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۱۱ تن از شهروندان ساکن شهرستان ملکشاهی، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی در آن شهرستان خبر داد.
براساس این اطلاعیه؛ اتهامات اولیه جملگی ۱۱ نتهم دستگیر شده«تیراندازی به سمت ماموران امنیتی ـ انتظامی»، «لیدری اعتراضات» و «تخریب گسترده اماکن دولتی و عمومی» عنوان شده است.
همچنین در ادامه هم ادعا شد:”این افراد «در قالب سه تیم جداگانه سازماندهی شده بودند» و هنگام بازداشت «مقادیری سلاح گرم و سرد» همراه آنها کشف شده است.”
در این گزارش به هویت دستگیرشدگان، روند قضایی پرونده و وضعیت حقوقی پرونده آنها اشاره نشده است.
بازداشت این شهروندان و اتهامات سیاسی ـ امنیتی منتسب به آنان، ضرورت رعایت حقوق قانونی متهمان را از لحظه دستگیری و در تمامی مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی مطرح می‌کند.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید در معرض بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد و هر فرد بازداشت‌شده حق دارد از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی به خود مطلع شود و امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن سلب آزادی خود را داشته باشد.
همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و اصل برائت از حقوق بنیادین تمامی متهمان، فارغ از نوع اتهام انتسابی، است.
ادعاهای مطرح‌شده درباره تصویربرداری از اماکن نظامی، تیراندازی به مأموران، سازماندهی اعتراضات یا تخریب اماکن دولتی و عمومی، به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتکاب جرم نیست و مسئولیت اثبات اتهامات بر عهده مرجع تعقیب است.
از سوی دیگر، رعایت حق دسترسی به وکیل منتخب از نخستین مراحل رسیدگی کیفری، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت، برخورداری از امکان تماس با نزدیکان، منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و تضمین امنیت جسمی و روانی بازداشت‌شدگان، از الزامات قانونی و حقوق بشری محسوب می‌شود.
مطابق مفاد ۵، ۶۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق دفاعی متهمان باید در جریان تحقیقات مقدماتی رعایت شود و اخذ اظهارات تحت شکنجه، اجبار یا فشارهای غیرقانونی ممنوع است.
همچنین، محروم کردن متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، نگهداری آنان در وضعیت نامعلوم یا ادامه بازداشت بدون بررسی ضرورت و مبنای قانونی آن، حقوق دفاعی آنان را نقض می‌کند.
مقام‌های قضایی موظف‌اند ضمن بررسی مستقل و مستند اتهامات، امکان اعتراض به قرار بازداشت و استفاده از تأمین کیفری متناسب را فراهم کنند و از هرگونه پیش‌داوری درباره مجرمیت این افراد پیش از صدور حکم قطعی خودداری کنند.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید