By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12ea
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران انتظامی در استان آذربایجان شرقی، دو تن از وکلای دادگستری را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۵، محمد اسمعیلی علافی و رضا اکبری عدل، دو تن از وکلای دادگستری، ساکن استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن استان، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، پس از احضار یان ۲ وکیل دادگستری به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، صورت گرفته است.
رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، پس از طی مراحل تفهیم اتهام و صدور قرار قضایی به زندان مرکزی تبریز، منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده، علت دقیق دستگیری و وضعیت حقوقی پرونده رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت وکلای دادگستری، به‌ویژه در شرایطی که علت دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و مستندات قضایی آن اعلام نمی‌شود، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، موضوعی مرتبط با حق آزادی و امنیت شخصی، تضمین‌های دادرسی عادلانه و استقلال حرفه وکالت است.
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت یا زندانی کرد و هرگونه سلب آزادی باید بر مبنای قانون و همراه با رعایت تضمین‌های قانونی صورت گیرد.
همچنین، مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت و امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات برخوردار است.
بنابراین، بازداشت وکلای دادگستری، از جمله محمد اسمعیلی علافی و رضا اکبری عدل، باید با رعایت کامل این تضمین‌ها همراه باشد و دسترسی آنان به اطلاعات مربوط به اتهامات انتسابی، امکان اعتراض مؤثر به بازداشت و برخورداری از حمایت حقوقی مستقل تضمین شود.
همچنین، اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا، مصوب سال ۱۹۹۰، بر ضرورت حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از هرگونه تهدید، ارعاب، آزار یا مداخله ناموجه در انجام وظایف حرفه‌ای آنان تأکید می‌کند.
مطابق اصول ۱۶ و ۱۸ این سند، دولت‌ها موظف‌اند شرایطی فراهم کنند که وکلا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون مداخله ناموجه انجام دهند و صرفاً به دلیل دفاع از موکلان یا ارتباط حرفه‌ای با آنان، هم‌ردیف موکلان یا منافع مورد دفاعشان تلقی نشوند.
اصل ۲۳ همین سند نیز بر حق وکلا برای مشارکت در مباحث عمومی مرتبط با حقوق، اجرای عدالت و حمایت از حقوق بشر تأکید دارد.
بر این اساس، هرگونه اقدام قضایی علیه وکلا باید بر مبنای دلایل قانونی مشخص و با رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه انجام شود و نباید به ابزاری برای محدود کردن استقلال حرفه وکالت یا ایجاد مانع در دسترسی افراد به دفاع حقوقی مستقل تبدیل شود.
از سوی دیگر، اصول ۵، ۷ و ۸ اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا، بر اطلاع‌رسانی فوری درباره حق دسترسی به وکیل، فراهم کردن امکان دسترسی سریع به مشاور حقوقی و تضمین ارتباط محرمانه افراد بازداشت‌شده با وکیل تأکید دارند.
انتقال این دو وکیل به زندان مرکزی تبریز، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، ضرورت رعایت این تضمین‌ها و فراهم کردن امکان اطلاع از وضعیت حقوقی پرونده را برجسته می‌کند.
با توجه به اینکه تا زمان تنظیم این گزارش، علت دقیق بازداشت و اتهامات انتسابی به این دو وکیل اعلام نشده است، نمی‌توان درباره قانونی یا خودسرانه بودن بازداشت آنان صرفاً بر اساس اطلاعات موجود داوری قطعی کرد.
با این حال، ادامه بازداشت بدون رعایت تضمین‌های قانونی، محروم کردن آنان از دسترسی مؤثر به وکیل و امکان اعتراض به سلب آزادی، یا اعمال محدودیت به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای، در صورت احراز، ناقض تعهدات حقوق بشری مرتبط با آزادی شخصی، دادرسی عادلانه و استقلال وکالت خواهد بود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید