By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12i7
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰مهر ماه ۱۴۰۵، ایلیا لطفی تورمکچی، ژیار رسولی و محمد فرجی، در شهرستان بانه، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران)، دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روزسه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵، ایلیا لطفی تورمکچی، حدودا ۱۷ ساله ـ اهل شهرستان بانه، ژیار رسولی ـ حدودا ۱۷ ساله و محمد فرجی ـ حدودا ۱۸ ساله و هر دو اهل آرمرده از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. بازداشت این ۳ نوجوان، با توجه به اینکه دو تن از آنان حدود ۱۷ سال سن دارند، مستلزم رعایت تضمین‌های ویژه حقوقی مربوط به کودکان و نوجوانان است.
براساس این گزارش، ایلیا لطفی تورمکچی، در پی یورش ماموران لباس شخصی به مکانی که در آنجا کار می کرده صورت گرفته است.
همچنین، بازداشت ژیار رسولی و محمد فرجی هم توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حالی که این دو فرد نوجوان با یکدستگاه خودرو مسافری از آرمرده به شمت شهرستان بانه در حرکت بودند در محله سلیمان بک، صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و مکان نگهداری ایلیا لطفی تورمکچی، ژیار رسولی و محمد فرجی، اطلاعی حاصل نشده است.
مطابق مفاد ۳، ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف است در تمامی مراحل بازداشت، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی، منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهد، از بازداشت خودسرانه جلوگیری کند و دسترسی فوری به وکیل و سایر حمایت‌های حقوقی متناسب با سن آنان را تضمین کند.
همچنین، بازداشت کودکان باید صرفاً به‌عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
از منظر حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران، بازداشت افراد بدون اعلام دلایل قانونی، محروم کردن آنان از امکان دفاع مؤثر و نامشخص نگه داشتن محل نگهداری، در صورت احراز، ناقض حقوق بنیادین متهمان محسوب می‌شود.
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و ضرورت اطلاع‌رسانی درباره دلایل بازداشت تأکید دارد.
همچنین، با توجه به نامشخص بودن اتهامات انتسابی و روند قضایی پرونده این سه تن، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه باید در تمامی مراحل رسیدگی رعایت شود.
مسئولیت حفظ سلامت جسمی و روانی بازداشت‌شدگان، اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری آنان و فراهم کردن امکان تماس با خانواده و دسترسی به وکیل، بر عهده مراجع مسئول است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید