By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12tT
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵، شش تن از شهروندان ساکن شهرستان بمپور، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵، علی نارویی ـ حدودا ۲۶ ساله ـ فرزند صاحب، زبیر نارویی ـ حدودا ۳۱ ساله ـ فرزند مرادمحمد، جمعه نارویی ـ حدودا ۷۶ ساله ـ فرزند نظرخان، نظرمحمد نارویی ـ حدودا ۴۱ ساله ـ فرزند مرادمحمد، ابوالحسن نارویی ـ حدودا ۴۳ ساله ـ فرزند مرادمحمد و رستم نارویی ـ حدودا ۳۶ ساله، جملگی افراد ساکن شهرستان بمپور، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان دستگیر شدند.
به گفته یک فرد مطلع:”ماموران امنیتی با یورش مسلحانه به منزل این افراد در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ و استفاده از سلاحهایی از قبیل آر پی جی و تخریب یک باب منزل مسکونی، در پی مقاومت زنان، با ضرب و شتم آنها و گسترش رعب و وحشت در آن منطقه، با طرح این بهانه که دو تن از اعضای آن خانواده از «اعضای احزاب مسلح مخالف حکومت هستند» آن منزل مسکونی را تخریب کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در پی گسترش این درگیری، شش تن از شهروندان در بمپور، توسط ماموران اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، دستگیر شدند.
پیشتر هم در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۵، اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان با انتشار اطلاعیه ای از دستگیری ۱۹ تن از شهروندان ساکن آن استان، تحت عناوین اتهامی «جاسوسی» و «عضو گروه های تکفیری ـ تروریستی» خبر داده بود.
یورش مسلحانه به منازل مسکونی، تخریب اموال، ضرب‌وشتم زنان و بازداشت شش تن از اعضای یک خانواده در شهرستان بمپور، در صورت تأیید گزارش‌های منتشرشده، نقض حق امنیت شخصی، مصونیت مسکن و منع رفتارهای غیرانسانی است.
مطابق مفاد ۳، ۵ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات و امنیت شخصی، منع رفتارهای بی‌رحمانه و خودسرانه و منع بازداشت خودسرانه از حقوق بنیادین هر انسان است. همچنین، هرگونه ورود به منزل، اعمال خشونت و سلب آزادی اشخاص باید مستند به قانون و همراه با رعایت حقوق قانونی افراد باشد.
مقام‌های مسئول موظف‌اند درباره ضرورت و تناسب استفاده از سلاح، تخریب منزل مسکونی، رفتار مأموران با زنان و دلایل بازداشت افراد توضیح دهند و زمینه دسترسی بازداشت‌شدگان به خانواده، وکیل و مرجع قضایی مستقل را فراهم کنند.
انتساب اتهام‌هایی نظیر همکاری با احزاب مسلح، بدون ارائه مستندات معتبر و رسیدگی عادلانه، مجوزی برای اعمال خشونت یا مجازات جمعی اعضای خانواده نیست و مسئولیت قانونی مأموران دخیل در هرگونه تخلف باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
