By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12Ld
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵، یک زن با اتهامات اتهامات امنیتی ـ سیاسی دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای گذشته، یک زن، اهل استان کرمانشاه، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی، دستگیر و اعترافات اجباری وی منتشر شده است. بازداشت این زن، فارغ از ماهیت اتهامات انتسابی و ادعاهای مطرح‌شده درباره وی، موجب سلب حقوق بنیادین و تضمین‌های قانونی او در مراحل بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی نمی‌شود.
براساس اعترافات اجباری پخش شده از این متهم که مشخص نیست در چه شرایطی از وی گرفته شده این زن، اعلام کرد:”با فردی که گفته بود ساکن سلیمانیه عراق هست از طریق فضای مجازی آشنا شدم و آن فرد به من م یگفت برو در خیابان از شرابط زندگی مردم برای من فیلم بگیر و بفرست و بعدا کارهایی از قبیل ساخت کوکتل مولوتوف و زدن آن به برخی اماکن عمومی و دولتی را از من خواسته بود.”
همچنین، در ادامه این گزارش، ادعا شده که آن فرد، از اعضای موساد ـ سازمان جاسوسی اسرائیل بوده است.
در این گزارش به جزئیات بیشتری از جمله هویت این زن دستگیر شده اشاره نشده است.
بر اساس اصل برائت، مقرر در اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد تا زمان اثبات اتهام در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، بی‌گناه محسوب می‌شود.
همچنین مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام‌های مسئول موظف هستند دلایل بازداشت و موضوع اتهامات انتسابی را در اسرع وقت به متهم تفهیم کنند و امکان دسترسی مؤثر وی به وکیل و سایر حقوق دفاعی را فراهم آورند.
نگهداری این زن در محل نامعلوم، محرومیت از ارتباط با خانواده، دسترسی نداشتن به وکیل و قرار گرفتن تحت بازجویی‌های خارج از نظارت قضایی، ناقض تضمین‌های قانونی ناظر بر حق آزادی و امنیت شخصی است.
از سوی دیگر، انتشار اعترافات تلویزیونی این زن، پیش از مشخص شدن روند قضایی پرونده و در شرایطی که اطلاعاتی درباره چگونگی اخذ این اظهارات در دسترس نیست، ضرورت بررسی مستقل احتمال اعمال فشار، تهدید، شکنجه و سایر روش‌های اجبار برای اخذ اعتراف را برجسته می‌کند.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه شکنجه، اجبار و اکراه برای اخذ اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و اظهارات حاصل از چنین روش‌هایی فاقد اعتبار قانونی است.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید مجبور به اعتراف علیه خود یا اقرار به مجرمیت شود.
بنابراین، اعترافات پخش‌شده از این زن، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای اثبات اتهامات انتسابی قرار گیرد و مقام‌های قضایی موظف هستند شرایط اخذ این اظهارات را به‌صورت مستقل بررسی کنند.
همچنین، مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشت‌شده حق دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن در برابر مرجع قضایی صالح حاضر شود و قانونی بودن ادامه بازداشت وی مورد بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس، مقام‌های قضایی و نهادهای مسئول موظف هستند ضمن اعلام محل نگهداری این زن به خانواده و فراهم کردن دسترسی فوری و مؤثر وی به وکیل منتخب، امکان نظارت مستقل بر وضعیت جسمی و روانی او را فراهم کنند.
ادامه بازداشت نیز باید مستند به دلایل قانونی، ضرورت قضایی و تصمیم مرجع صالح باشد و استفاده از بازداشت موقت به‌عنوان قاعده عمومی، با اصل ضرورت و تناسب در سلب آزادی مغایرت دارد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید