فریده مرادخانی تهرانی، برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، فریده مرادخانی تهرانی، فعال مدنی ساکن تهران پس از احضار به زندان اوبن برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، فریده مرادخانی تهرانی، فعال مدنی، ساکن تهران، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود به این زندان منتقل شد.

براساس اعلام محمود مرادخانی تهرانی، برادر این فعال مدنی، در حالی که فریده مرادخانی برای اطلاع از وضعیت پرونده و دریافت حکم به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود پس از بازداشت برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

لازم به ذکر است، فریده مرادخانی تهرانی، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در حالی که عازم منزل خود بود در خیابان، بازداشت و پس از انتقال وی به محل سکونت او و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، فریده مرادخانی، توسط دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

همچنین، مبنای آزادی فریده مرادخانی تهرانی، علاوه بر تودیع وثیقه، منع فعالیتهای مدنی و اجتماعی، عدم ارتباط با سایر افراد فعال مدنی یا سیاسی، عدم خروج از تهران تا پایان مراحل دادرسی عنوان شده بود.‌

این فعال مدنی، پیش از این هم در سال ۱۳۹۴، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی موسوم به لاستیک دنا، به همراه محمد ملکی، محمد نوریزاد، نسرین ستوده، زرتشت احمدی راغب و چند تن دیگر از فعالان مدنی پس از حضور در آن تجمعات که به صورت هفتگی در اعتراض به فساد اقتصادی در کشور و با خواسته آزادی زندانیان سیاسی برگزار می شد پس از بازداشت و انتقال به زندان اوین و سپس زندان قرچک ورامین و طی مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) محاکمه و به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ ماه حبس تعلیقی تغییر کرد.

فریده مرادخانی تهرانی، خواهرزاده، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: