•                  
جمعه , ۰۱ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 21

بازداشت یک فعال تلگرامی ساکن استان مرکزی توسط نیروهای امنیتی

0
339

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی یک فعال تلگرامی ساکن استان مرکزی به اتهام فعالیت در فضای رسانه ای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یک فعال تلگرامی ساکن استان مرکزی توسط ماموران امنیتی با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. 

براساس اعلام احسان آنقی,رئیس پلیس فتا: “طی رصد فضای رسانه ای توسط کارشناسان پلیس فتا استان، کانالی که با انتشار مطالبی سعی در تخریب مسئولین استان در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت شناسایی شد”. 

احسان آنقی در ادامه افزود: “کارشناسان این پلیس با تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و با بررسی اطلاعاتی و تخصصی، مدیر کانال را شناسایی کردند و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی، این فرد بازداشت و برای تکمیل تحقیقات به پلیس فتا استان مرکزی منتقل شد”. 

این مقام امنیتی و انتظامی در ادامه گفت: “در مراحل بازجویی های تخصصی پلیس، فرد دستگیر شده با مشاهده شواهد و مدارک موجود به جرم و انتشار مطالب در این کانال تلگرامی اعتراف کرد و با تکمیل تحقیقات پلیس به مرجع قضائی معرفی شد”.

سرهنگ آنقی با اشاره به جرم بودن انتشار اکاذیب و مطالب خلاف واقع در فضای مجازی گفت: “براساس قانون هر کس علیه مقامات رسمی کشور در فضای رسانه ای اقدام به انتشار مطالبی خلاف واقع کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، مرتکب جرم شده و برابر قانون مجازات اسلامی با او برخورد خواهد شد”.

سرکوب فعالان شبکه های اجتماعی, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: