حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان یک فعال فضای مجازی را بازداشت کردند. همچنین، ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان پردیس شماری از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، یک فعال فضای مجازی، ساکن شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، به اتهام (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) توسط ماموران پلیس امنیت در این شهرستان بازداشت شد.
براساس اعلام فرماندهی پلیس فتا در استان سیستان و بلوچستان:”پس از شناسایی یک صفحه اینستاگرام که مالک آن اقدام به (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) می‌کرد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.”
این ارگان امنیتی در ادامه اعلام کرد:”در تحقیقات به عمل آمده از متهم، ابتدا وی منکر هرگونه جرم انتسابی بود ولی در نهایت با مشاهده مدارک، مستندات و ادله جمع آوری شده توسط کارشناسان پلیس به (جرم) خود اقرار پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد.”
خبرگزاری تسنیم هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان پردیس از توابع استان تهران، شماری از شهروندان را به اتهام (ارتباط با رسانه های خارج از کشور) بازداشت کردند.
براساس اعلام روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس:”این افراد با حمایت مالی و اطلاعاتی رسانه‌های غربی از نقاط و موقعیت‌های مختلف فیلمبرداری و عکسبرداری کرده و برای این رسانه‌ها ارسال می‌کردند.”
در این ۲ گزارش به هویت بازداشت شدگان اشاره ای نشده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیلسی و امنیتی بر علیه آنها مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
