By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sy8
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، مریم قناد، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. همچنین، حنانه قنبری، ساکن استان قزوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. امید هرمزی، روزنامه نگار ورزشی نویس، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، امید هرمزی، روزنامه نگار ورزشی نویس و سازنده پاکدست سرخابی، علیرغم گذشت ۴۸ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به این روزنامهنگار در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”این روزنامهنگار ورزشی نویس با توجه اینکه به مدت ۱۰ روز از تاریخ بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر برد پس از اتمام بازجوئی ها و طی مراحل بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، سپس از اندرزگاه ۴ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و این در حالی است که قرار قضایی پرونده وی به وثیقه تبدیل شده و علیرغم تامین وثیقه و تودیع اما بازپرس پرونده مانع آزادی وی شده است.”
لازم به ذکر است، امید هرمزی، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و پس لز تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفنهمراه و هارد دیسک کامپیوتر سپس جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، مریم قناد، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، شاغل در بخش چند رسانه ای خبرگزاری ایرنا، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات خانم قناد را پس از بازداشت برای تشکیل پرونده و بازجوئی به بند ۲۰۹ واقع در زندان اوین منتقل کردند و این روزنامه نگار در تماسی کوتاه با خانواده خود خبر انتقالش به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی را به آنها داد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات مطروحه و علت دقیق بازداشت مریم قناد اطلاعی در دسترس نیست.
در ادامه نیز، روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، حنانه قنبری، ساکن استان قزوین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، حنانه قنبری پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
سرکوب فعالان فضای مجازی و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.