By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sM4
حقوق بشر در ایران – امروز چهاشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی، در شهرستان مرکز استان سمنان، میریوسف یونسی، پدر علی یونسی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱، میریوسف یونسی، پدر علی یونسی – زندانی سیاسی، در شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل مادر وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”میریوسف یونسى، پدر على یونسى، امروز صبح توسط شش مامور لباس شخصى بدون ارائه حکمى در منزل مادربزرگ و پدربزرگم در شاهرود بازداشت شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات میریوسف یونسی اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، علی یونسی، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدتی طی ۳ جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم به اتهام (تخریب) به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری،(اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری برای علی یونسی قابل اجرا شد.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید