https://wp.me/p6xuBy-sSV
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۱، میلاد علوی، روزنامه نگار، ساکن تهران بازداشت شد. همچنین، زکریا تعاقب و اکبر درویشی، در شهرستانهای بوکان و دهلران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۱، میلاد علوی، روزنامهنگار شاغل در روزنامه شرق، ساکن تهران، پس از احضار تلفنی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین و تفهیم اتهام، بازداشت شد.
مهران علوی، برادر میلاد، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”برادرم، میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق امروز پس از حضور در دادسرای اوین، بازداشت شد. دیروز، شنبه، به میلاد گفته بودند که ساعت ۹ صبح امروز در دادسرای اوین حاضر شود. پس از حضور، میلاد بازداشت شد.”
برادر میلاد علوی همچنین افزود:”پیش از بازداشت، ۲ مرتبه منزل ما توسط مأموران وزارت اطلاعات تفتیش شده بود. مرتبه اول ۲۲ آذر، ۷ مامور وزارت اطلاعات در خانه را شکستند، ساعت ۹ صبح وارد خانه شدند و تمام وسایل الکترونیکی میلاد علوی از جمله گوشی و لپ تاپ او را ضبط کردند. از ابتدای اعتراضات میلاد توسط اطلاعات سپاه احضار شده بود و چندین مرتبه تلفنی او را بابت فعالیتهای رسانهایاش تهدید کرده بودند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان امنیتی پرونده میلاد علوی و مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دست نیست.
کردپا هم با انتشار اخباری کوتاه اعلام کرد؛ اوایل دی ماه ۱۴۰۱، زکریا تعاقب، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت زکریا تعاقب، اطلاعی در دسترس نیست.
در ادامه نیز، روز شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، اکبر درویشی، متولد: ۱۳۶۳، ساکن شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش؛ از مکان نگهداری و علت دقیق بازداشت اکبر درویشی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، اکبر درویشی، در سال ۱۳۹۸ هم در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان بر طبق سناریوسازی ارگانهای امنیتی و قضایی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

