جلسه محاکمه داوود کابالی در بخش اول پرونده قضایی وی برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی در بخش اول پرونده داوود کابالی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، داوود کابالی، ساکن ارومیه و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، به ریاست قاضی نجف پور، محاکمه شد. بخش دوم پرونده داوود کابالی در صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ ارومیه است و در انتظار ابلاغ تعیین تاریخ دادرسی است.

براساس این گزارش، مجموع اتهامات تفهیم شده به داوود کابالی در یک کیفرخواست و ۲ بخش مجزا است که بخش اول مرتبط با شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهامات(اداره کردن دسته، جمعیت یا گروه، با هدف برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق وارد کردن لطمه به تمامیت یا استقلال کشور) و بخش دوم این پرونده که در صلاحیت شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ ارومیه واقع در مجتمع قضایی شهید بهشتی ارومیه هست از بابت اتهامات(تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) است و وکالت پرونده وی در هر ۲ پرونده به عهده لیلا غالبی، وکیل پایه یک دادگستری است.

لازم به ذکر است، داوود کابالی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱،‌ توسط نیروهای امنیتی ارومیه توام با ضرب و شتم و تهدید بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.