تداوم محرومیت امید گوزلی از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، امید گوزلی، شهروند ۲۷ ساله را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، امید گوزلی، متولد: ۱۳۷۴، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، علیرغم گذشت ۵۰ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امید گوزلی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امید، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر تا به امروز از حق تماس تلفنی با خانواده، ملاقات و دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل مورد تائید خود محروم است و بازجویان اطلاعات سپاه تبریز مانع تماس وی با خانواده اش می شوند. فقط روز اول که بازداشت شد با یک شماره ناشناس تماس گرفت و فقط گفت (بابا من باز اشت شدم) و سپس تماس قطع شد.”

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”پس از پیگیریهای بسیار در دادسرای تبریز به خانواده وی اعلام شد که امید گوزلی به اتهام (زدن یکی از اعضای بسیج با چاقو در جریان اعتراضات) بازداشت شده و بنا بر گفته بازپرس شاید اتهام (محاربه) بهش تفهیم بشه. پس از پیگیریهای زیاد متوجه شدیم اون فردی که وحید گوزلی وی را با چاقو زده پس از اعزام به بیمارستان بصورت سرپایی درمان شده و در پزشک قانونی هم ۲ ماه طول درنان گرفته و بازپرس به خانواده بزرگ‌ نمایی کرده و در حال حاضر هم در پرونده اش ۳ تل ۵ اتهام از جمله (حمل مواد آتش زا)، (لیدر اعتراضات)، (جرح عمدی یکی از اعضای بسیج تبریز) و (دریافت وجه نقد از خارج کشور برای اغتشاش).”

لازم به اشاره است، وحید گوزلی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با برگزاری اعتراضات سراسری در شهر تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.