By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-tFK
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان آق قلا از توابع استان گلستان، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند. همچنین، یک شهروند، توسط ماموران وزارت اطلاعات در استان مرکزی بازداشت و ۵ تن دیگر هم به آن ارگان امنیتی احضار و ۲ تن دیگر نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، اکبر سجادی، فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا واقع در استان گلستان، از بازداشت ۲ تن از شهروندان به اتهام (عاملیت در تشویش اذهان عمومی) خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آق قلا در تشریح این خبر مدعی شد:”این افراد از عوامل (تشویش اذهان عمومی) هستند که قصد (ایجاد نا امنی و آشوب از طریق فضای مجازی) را داشتند که پس از شناسایی و هماهنگی با مرجع قضائی سپس بازداشت شدند.”
اکبر سجادی همچنین افزود:”متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.”
در این گزارش به هویت و وضعیت حقوق پرونده این افراد اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری تسنیم، امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات در استان مرکزی، یک شهروند را تحت عنوان اتهامی(هسته مرکزی ضد انقلاب) و از افراد (تحت هدایت عناصر معاند و خارج نشین) بازداشت کردند. همچنین ۵ شهروند دیگر هم در همین پرونده به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان مرکزی احضار شدند.
در این گزارش اداره اطلاعات استان مرکزی اعلام کرده:”عوامل اصلی هسته مذکور قصد داشتند برای اجرای عملیات پیچیده خود با هدف (برهم زدن نظم عمومی) و (امنیت داخلی)، پس از تهیه سلاح، اقدام به قطع ارتباطات اینترنتی و سخت افزارهای نظارتی الکترونیکی کنند که قبل از هر اقدامی عامل اصلی هسته دستگیر و ۵ مرتبط اصلی توسط دستگاه قضایی احضار شدند.”
در خاتمه همچنین ادعا شده:”دو نفر از اعضای این گروه همچنان متواری و تحت تعقیب هستند که اقدامات جهت دستگیری آنان ادامه دارد.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.