بازداشت علی بازماندگان، شهروند بهایی و انتقال به زندان لنگرود قم

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۱، علی بازماندگان، شهروند بهایی، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، علی بازماندگان، شهروند بهایی، ساکن شیراز مرکز استان فارس، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ماهه خود بازداشت و به زندان لنگرود استان قم منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای بازماندگان از مهندسان معماری و نقاشی است که در رسته شغلی خود از مهارت خاصی برخوردار است و علاوه بر این در شهر شیراز هم در زمینه معماری میتوان گفت فردی صاحب مهارت در این زمینه شغلی است.” 

لازم به اشاره است، علی بازماندگان، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و محل کار و توقیف برخی لوازم شخصی اش سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان قم منتقل و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، علی بازماندگان، توسط شعبه دادگاه انقلاب قم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: