حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب دزفول از بازداشت شماری از شهروندان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان در شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان به اتهام (عاملیت در هنجار شکنی) و (اشاعه فساد و فحشا) در منطقه دریاچه سد دز آن شهرستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با تشکیل پرونده قضایی، روانه زندان شدند.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول در تشریح این خبر مدعی شد:”یک نفر از افرادی که اقدام به برپایی و اسکان تور (فساد و فحشا) کرده و مسئول کمپ اسکان آن‌ها در منطقه شهیون دریاچه سد دز شهرستان دزفول بوده پس از بازداشت و با قرار تامین قضایی روانه زندان شد.”
دادستان عمومی و انقلاب دزفول، گفت: “با توجه به اهمیت موضوع، دستور لازم جهت شناسایی، تعقیب و برخورد قانونی با عوامل و مسببان این موضوع صادر شده است.”
در حالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول شادمانی و رقص و آواز خواندن شهروندان در محیط های اجتماعی را با عناوینی همچون (عاملیت در هنجار شکنی) و (اشاعه در فساد و فحشا) عنوان کرده که مشکلات اقتصادی بی شماری گریبان گیر شهروندان ایران است و سو مدیریت در کشور از هر سو زبانه می کشد و هیچگونه راهکار سازنده ای برای رفع این مشکلات در نظر گرفته نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
