بازداشت ۳ شهروند اهل سنت در استان خراسان جنوبی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، سه شهروند اهل سنت را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی سید فاضل موسوی، صادق یعقوبی و حاج ابراهیم سلمانی، سه شهروند اهل سنت، ساکن استان خراسان جنوبی، پس از احضار به اداره اطلاعات شهر بیرجند، بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، از علت دقیق احضار و بازداشت مولوی سید فاضل موسوی، صادق یعقوبی و حاج ابراهیم سلمانی، اطلاعی در دسترس نیست اما گفته میشود این شهروندان به همراه جمعی از فعالان مذهبی اهل سنت بخش گزیک واقع در شهرستان درمیان، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از دیدار با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با تنظیم بیانیه ای، حمایت خود را از دیدگاههای آن فعال مذهبی اهل سنت زاهدان اعلام کرده بودند. 

لازم به اشاره است، مولوی سید فاضل موسوی و صادق یعقوبی، از طلاب مدرسه علوم دینی دارالعلوم زاهدان و ساکن بخش گزیک شهرستان درمیان و حاج ابراهیم سلمانی هم از معتمدین اهل‌ سنت شهرستان درمیان و افراد نزدیک به سید یوسف موسوی است. 

سید یوسف موسوی، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در روستای آبگرم از توابع استان خراسان جنوبی بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: