سجاد زارع در شیراز بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات شیراز، سجاد زارع را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۲، سجاد زارع، متولد: ۱۳۶۸، زندانی سیاسی پیشین، ساکن شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز، بازداشت و به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”صبح امروز، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل آقای زارع و تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس وی را بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی ابتدا به شعبه کشیک دادسرا عمومی و انقلاب شیراز منتقل و پس از تفهیم اتهام اولیه با صدور قرار بازدشات ۱ ماهه به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام جدید منتسب شده به سجاد زارع، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، سجاد زارع، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت‌بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات این شهر منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان عادل آباد در این شهر منتقل شد ولی در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی در تاریخ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: