بازداشت هانیه توسلی توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، هانیه توسلی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات ۱۱:۴۵ شب شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، هانیه توسلی، هنرمند سینما و تلوزیون، ساکن تهران، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام طناز توسلی ـ خواهر این هنرمند;”ماموران امنیتی با یورش به منزل هانیه توسلی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس او را بازداشت کردند.”

همچنین، از علت دقیق بازداشت هانیه توسلی تا این لحظه اطلاعی حاصل نشده اما این وی اخیرا، با انتشار عکسی از مهسا امینی در صفحه شخصی خود، متنی را در حمایت از سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، منتشر کرده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه هانیه توسلی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.