By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ByQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، فهیمه مرادی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فهیمه مرادی، مادر یلدا آقاضلی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، پس از بازداشت فهیمه مرادی، وی را برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران، منتقل کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری فهیمه مرادی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، یلدا آقافضلی، متولد: ۱۳۸۲، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، در محدوده میدان انقلاب تهران، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها در تارخی ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما در تاریخ ۲۰ آبان ماه همان سال بر اثر(اوردوز)جان خود را از دست داد.
لازم به اشاره است، با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید