By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BB3
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در تهران، علیرضا فاضلی (فرهاد امیدی)، را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵شهریور ۱۴۰۲، علیرضا فاضلی(فرهاد امیدی)، ساکن تهران، متولد: ۷ آبانماه ۱۳۸۰، دیپلم برنامه نویسی کامپیوتر، فعال سیاسی مشروطه خواه، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در آن شهر بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از پیگیرهای بسیار متوجه شدیم آقای امیدی برای بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از ۲ بازداشتگاه بند ۱ الف یا ۲ الف سپاه، منتقل شده است اما بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در خصوص اتهامات پاسخ را به بعد اتمام بازجویی ها موکول کرده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به علیرضا فاضلی(فرهاد امیدی)، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، علیرضا فاضلی، در تایخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در میدان انقلاب تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ۱ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا فاضلی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست سیدعلی مظلوم محاکمه و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
با توجه به ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه، علیرضا فاضلی، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب، از زندان تهران بزرگ آزاد شد اما در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرسی شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۸ تهران احضار شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.