احضار ۲ فعال مذهبی اهل سنت به نهادهای امنیتی در خاش و میرجاوه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالقهار میربلوچزهی، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان میرجاوه تحت بازجویی قرار گرفت. همچنین، مولوی محمدرضا هاشمزهی، دیگر شهروند اهل سنت هم به اداره اطلاعات سپاه در شهرستان خاش احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز یکشنه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، مولوی عبدالقهار میربلوچزهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان، به اداره اطلاعات در آن شهرستان، احضار و بازجویی شد. 

براساس این گزارش، مولوی عبدالقهار میربلوچزهی، ا ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر، در اداره اطلاعات شهرستان میرجاوه بازجویی شده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز یکشنه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، مولوی محمدرضا هاشمزهی، شهروند اهل سنت و امام جمعه شهرستان تفتان از توابع استان سیستان و بلوچستان، هم به اداره اطلاعات ساه پاسداران در شهرستان خاش، احضار و بازجویی شد. 

محور بازجویی صورت گرفته از مولوی محمدرضا هاشمزهی، در خصوص دیدار اخیر وی با مولوی عبدالحمید ـ امام جمعه اهل سنت زاهدان بوده است. 

لازم به اشاره است، امروز جمعی از فعالان مذهبی اهل سنت در خاش، تفتان و میرجاوه با مولوی عبدالحمید در مسجد مکی دیدار کرده بودند. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.