بازداشت ۲نفر در شهریار به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران بسیج وابسته به سپاه پاسداران در شهرستان شهریار، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فیض الله یاری، فرمانده ناحیه بسیج در شهرستان شهریار واقع در تهران، از بازداشت ۲ شهروند به اتهام آنچه که وی از آن تحت عنوان(عضویت در شبکه معاند نظام) یاد کرد خبر داد. 

فرمانده ناحیه بسیج در شهرستان شهریار در تشریح این خبر گفت:” یکی از اعضای (شبکه معاند موسوم به ارتش مردمی) که اقدام به برقراری ارتباط و ارسال خبرهای جعلی برای سازمان منافقین(مجاهدین خلق) کرده بود، بازداشت شد.” 

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود:”همچنین در اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، یک نفر از مرتبطین گروهک منافقین(مجاهدین خلق) شناسایی و دستگیر شد.”

در این گزارش، به هویت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری رسانه ها و نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی، به شهروندان معترض لقب (اغتشاشگر) به گروههای مخالف نظام لقب(معاند نظام) و به تجمعات اعتراضی که درواکنش به نقض حقوق بشر در ایران برگزار می شود (اغتشاش) می گویند تا از این طریق بتوانند زمینه سرکوب، ارعاب و نقض حقوق بشر در ایران را بیش از پیش موجه جلوه دهند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.