بازداشت طارق رحیم پور در سنندج و آزادی آرش شریفی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، طارق رحیم پور را بازداشت کردند. از سوی دیگر، آرش شریفی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان مریوان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۲، طارق رحیم‌پور، متولد: ۱۳۶۳، فرزند: موسی، اهل روستای اویهنگ و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک فرد مطلع در خصوص نحوه بازداشت این شهروند اعلام کرد:”آقای رحیم پور، توسط ١٢ مامور امنیتی، توام با ضرب و شتم شدید در محل کار خود بازداشت شد.”

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت، نام امنیتی دستگیر کننده و اتهامات مطروحه علیه طارق رحیم پور، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، طارق رحیم پور، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، طارق رحیم پور، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهاماتی مرتبط با(همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) محاکمه و به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۲، آرش شریفی، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عباس، اهل روستای تنگیسر از توابع شهر سنندج و ساکن: شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مریوان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آرش شریفی پس از تفهیم اتهام وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت حضور در جلسه دادرسی باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی آرش شریفی، با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصداق حقوقی اتهام یا اتهامات تفهیم شده به وی اشاره نشده است. 

لازم به اشاره است، آرش شریفی، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در محل کار خود، واقع در شهرستان مریوان، بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان، منتقل شد و چند روز بعد به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ به زندان شهرستان مریوان منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: