حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، علی هدیه لو، برای تفهیم اتهام به جلسه بازپرسی در دادسرا احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، صبح دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، علی هدیه لو، طنزپرداز، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، با یورش به منزل علی هدیه لو، ابتدا آن مکان را تفتیش و سپس برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، وی را توقیف کرده و در نهایت از وی خواستند برای تفهیم اتهام و صدور قرار روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، مراجعه کند.
تا لحظه تنظیم این خبر، مشخص نشده علی هدیه لو، پس از حضور در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در جلسه بازپرسی چگونه مراحل بازپرسی را پشت سر گذاشته و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی چه هست.
لازم به اشاره است، علی هدیه لو، طنزنویس، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ادبی، ساکن تهران است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
