گزارشی از بلاتکلیفی ۸ متهم در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵مهر ماه ۱۴۰۲، هشت شهروند تحت قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات بطور بلاتکلیف بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، احمد مامزاده ـ متولد: ۱۳۳۷، ابوبکر مامزاده ـ متولد: ۱۳۴۹، سوران قاسمی ـ متولد: ۱۳۶۴، پژمان سلطانی ـ متولد: ۱۳۷۲،‌ کاوه صالحی ـ متولد: ۱۳۶۲، رزگار بابامیری ـ متولد: ۱۳۶۰، جلیل مولودی و جوانمرد مام خسروی ـ متولد: ۱۳۵۲، علیرغم گذشت بییش از ۵ ماه از تاریخ دستگیری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در بلاتکلیفی بسر می برند. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که هر ۸ نفر این متهمان، از روز بازداشت تا به امروز برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندیشان با محرومت مواجه هستند و تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی خانواده آنها شده است. 

همچنین، گفته میشود احمد مامزاده، از بیماری دیابت(مرض قند) و نوسان فشارخون، در رنج است و چندی پیش بر اثر وخامت حال به بیمارستانی در شهر ارومیه، منتقل و و بدون تکمیل مراحل درمانی به بازداشتگاه بازگردانده شد. 

لازم به اشاره است، احمد مامزاده، ابوبکر مامزاده، سوران قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل آنها، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شدند. 

رزگار بابامیری و جلیل مولودی هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شهر ارومیه، بازداشت شدند. 

همچنین، در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، جلیل مولودی، دیگر شهروند ساکنداستان آذربایجان غربی، در شهرستان بانه توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، بازداشت شد.

علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از تاریخ بازداشت این افراد اما اط مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: