بازداشت ۳ شهروند در بوکان و تداوم بازجویی ها از شیرکو روشنی در سنندج
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، شیرکو روشنی، اهل مریوان، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. از سوی دیگر، احمد مامزاده، ابوبکر مامزاده و رزگار بیگ زاده بابامیری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شیرکو روشنی، متولد: ۱۳۷۱، فرزند: عطا، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج، پس از گذشت ۴ ماه از تاریخ دستگیری جهت بازجویی مجدد به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر بازگردانده شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با سایت کُردپا:”شیرکو روشنی، در حالی که بیش از ۴ ماه را در بازداشت سپری کرده برای دومین مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و مشخص نیست علت بازجویی های دوباره از وی به چه علت است.”
لازم به اشاره است، شیرکو روشنی، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری شیرکو روشنی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، احمد مامزاده، ابوبکر مامزاده و رزگار بیگ زاده بابامیری، سه شهروند اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، بازداشت ابوبکر مامزاده ـ متولد: ۱۳۴۹ و رزگار بیگ زاده بابامیری ـ متولد: ۱۳۶۳، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان بوکان صورت گرفته است.
همچنین، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، احمد مامزاده ـ متولد: ۱۳۳۸ که برادر بزرگتر ابوبکر مامزاده، است هم توسط یکی از نهادهای امنیتی در شهرستان بوکان صورت گرفت.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری و روند حقوقی پرونده احمد مامزاده، ابوبکر مامزاده و رزگار بیگ زاده بابامیری، اطلاع دقیقی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
