بازداشت و بلاتکلیفی محمدمهدی محمدی رهبری در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی محمدی رهبری، علیرغم گذشت ۱۴ روزاز تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی محمدی رهبری، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان ورامین از توابع استان تهران، در حالی که ۱۴ روز از تاریخ بازداشت خود را پشت سر گذاشته در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای محمدی به علت فعالیت در فضای مجازی و ارتباط با گروه یاز افراد که به ادعای بازپرس(افراد معاند و منافق هستند) بازداشت شده و در حال حاضر بطور بلاتکلیف در اتاقهای چند نفره بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد و از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم است و پیگیری پدر وی هم بی نتیجه بوده است.” 

لازم به اشاره است، محمدمهدی محمدی رهبری، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی توام با ضرب و شتم به همراه پدرش، بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل شدند. 

همچنین، پدر محمدمهدی محمدی رهبری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، در حالی که به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بسر برده بود آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.