By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-C9g
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق یک متهم بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، یونس آزادبر، متولد: ۱۳۴۲، اهل و ساکن شهرستان سنگر از توابع استان گیلان، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت در بلاتکلیفی بسر می برد. این شهروند از تاریخ ۲۸ تیر ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد و در مرحله بازپرسی هم از حق حضور وکیل مورد نظر خود محروم بوده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای آزادبر از زمان بازداشت تا به امروز با فشارهای روحی و روانی شدیدی مواجه شده و همین مشکل منجر شده تا بیماری صرع وی بیش از پیش خود را نشان دهد و او حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد جمعه بر اثر تشنج و بیهوشی، به بهداری زندان و در نهایت به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد. همسر و خانواده آقای آزادبر پس از اطلاع از این مسله به بیمارستان مراجعه کردند و پس از التماسهای بسیار موفق شدند ملاقات کوتاهی با او داشته باشند اما او توانایی صحبت کردن و نشستن نداشت و با توجه به تداوم بی حالی دچار رنگ پریدگی و بی رمقی شده است و همه خواسته ما تعیین وضعیت و آزادی اوست.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یونس آزادبر، پس از اعزام وی به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت برگزار و او در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده به تنهایی دفاعیاتش را از بابت اتهامات(عضویت در گروههای مخالف نظام) و (تبلیغ علیه نظام) به بازپرس، ارائه کرد و به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.
یونس آزادبر، در تاریخ ۲۸ تیرماه۱۴۰۲، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه استان گیلان، به منزل وی در شهرستان سنگر، و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، در نهایت بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد.
این شهروند اهل شهرستان سنگر، سپس به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رشت منتقل و پس از صدور قرار بازداشت مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهر رشت بازگردانده شد و پس طی مراحل بازجویی ها به بند میثاق واقع در زندان لاکان، منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.