بازداشت اشکان آزادمهر توسط نیروهای امنیتی در ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر ارومیه، اشکان سعادت مهر را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، اشکان سعادت مهر، ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این فعال مدنی پیشتر هم سابقه احضار، بازداشت و بازجویی را در کارنامه فعالیتهای مسالمت آمیز خود دارد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی، برای بازداشت اشکان سعادت مهر، به محل کار وی مراجعه و سپس وی را دستگیر کردند. 

همچنین، با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از طرف خانواده اشکان سعادت مهر و عدم پاسخگویی ابتدایی از سوی مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در نهایت مشخص شده که وی پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی های اولیه سپس در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به اشکان سعادت مهر اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، اشکان سعادت مهر، نخستین مرحله در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، بصورت تلفنی به پلیس امنیت ارومیه، احضار و پس از بازداشت و چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی برای بازجویی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر ارومیه، احضار شده بود.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: