بازداشت و بلاتکلیفی ۳ شهروند در زندانهای لاکان رشت، یاسوج و ساری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، بهرادشفیعیان، ساناز جهان تیغ و فرشته صدیق‌ صفت، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، بهراد شفیعیان، اهل یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، علیرغم گذشت ۱۴ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در بند زندان مرکزی یاسوج بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگرحقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها از آقای شفیعیان به اتمام رسیده و او در حال حضار با قرار بازداشت موقت در زندان یاسوج بسر می برد و تداوم این این شرایط منجر به افزایش فشارهای روحی  روانی به او و خانواده اش شده است.” 

لازم به اشاره است، بهراد شفیعیان، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به اتهام (فعالیت در فضای مجازی از طریق انتشار مطلب در صفحه شخصی خود) توسط نیروهای امنیتی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج سپس به زندان مرکزی آن شهر منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که در کیفرخواست بر علیه بهراد شفیعیان صادره اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، ساناز جهان تیغ، متولد: ۱۳۷۲، ساکن شهرستان قائمشهر از توابع مازندران، محبوس و بلاتکلیف در زندان تیر کلا شهر ساری، علیرغم اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت خانم جهان تیغ فعالیت های مسالمت آمیزش در فضای مجازی و ارتباط با برخی افراد که از دوستان وی هستند عنوان شده ولی با توجه به اینکه بازجویی ها از او به اتمام رسیده و دادستان مانع تبدیل قرار از بازداشت موقت به وثیقه شده منجر به نگرانی خانواده وی نزدیکان او شده است.” 

لازم به اشاره است، ساناز جهان تیغ، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهر ساری، مرکز استان مازندان، توسط ماموران امنیتی دستگیر و پس از طی راحل بازجویی های اولیه و بازپرسی در دادسرا با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان تیرکلا ساری منتقل شد. 

این شهروند ساکن قائمشهر، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در ارتباط با اعتراضات سراسری، در شهرستان قائمشهر، بازداشت و پس از انتقال به شهر ساری مرکز استان مازندران و ی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان قائمشهر، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و پرونده وی پس از اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه، مختومه شده بود. 

در خبری دیگر، امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، فرشته صدیق‌ صفت، فعال مدنی و تسهیلگر جوامع محلی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی زندان لاکان، علیرغم گذشت ۱۴ روز از تاریخ دستگیری، از حقوق اولیه یک متهم نیز محروم است. 

یک منبع نزدیک به خانواده فرشته صدیق صفت در خصوص آخرین وضعیت وی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازجویی ها از خانم صدیق صفت به اتمام رسیده و اتهامات او (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (نشر اکاذیب در فضای به قصد تشویش اذهان عمومی) و (توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی) عنوان شد. پس از تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه ما ابتدا سندی را برای تودیع به دادسرا معرفی کردیم و نظریه کارشناسی از میزان ویثیقه درخواستی کمتر بود و به همین علت ما درگیر بهانه تراشی مسئولان قضایی در بازپرسی هستیم.” 

لازم به اشاره است، فرشته صدیق‌ صفت، در تاریخ۲۷شهریورماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، سپس بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرا به بند عمومی در زندان لاکان رشت، منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us: