https://wp.me/p6xuBy-CtH
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، فردین پریسایی، داوود حدادی، جابر فروغی و بابک آرمین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، فردین پریسایی، متولد: ۱۳۸۵، اهل و ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به گذشت ۲۳ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه مدتی قابل توجه از تاریخ بازداشت این نوجوان ۱۷ ساله گذشته اما از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.”
لازم به اشاره است، فردین پریسایی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، از بابت اتهامات (تلاش برای اغتشاش) و (اخلال در نظم عمومی) توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شد.
در خبری دیگر، امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، داوود حدادی، جابر فروغی و بابک آرمین، اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، علیرغم سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان دهدشت بسر می برند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”عدم پاسخگویی مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت به خانواده این افراد منجر به افزایش نگرانی آنها در خصوص تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنها شده است.”
لازم به اشاره است، بابک آرمین و جابر فروغی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدست، بازداشت شدند.
همچنین، داوود حدادی هم در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

