By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BHb
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، فرهاد حسینی، بابک رحمتی، حسن خیرخواه، فردین پریسایی، شایا شهوق و منوچهر فلاح را در شهرهای زنجان، بناب، سنندج، دهدشت، رشت و آمل، بازداشت کردند. از سوی دیگر، احسان احراری و یاسمین حشدری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندانهای لاکان رشت و وکیل آباد مشهد آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرهاد حسینی، ساکن استان زنجان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، پس از بازداشت فرهاد حسینی، صفحه اینستاگرام وی از دسترس خارج شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه فرهاد حسینی اطلاعی حاصل نشده است.
فرهاد حسینی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت در دانشگاه زنجان است.
در خبری دیگر، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، بابک رحمتی، ساکن شهرستان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، بابک رحمتی، پس از بازداشت برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهرستان بناب منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم خبر از دلایل بازداشت، عنوان اتهامی و محل نگهداری بابک رحمتی رحمتی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، حسن خیرخواه، اهل مشهد و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج، پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان بانه منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای خیرخواه روز یکشنبه هفته جاری در تماس کوتاهی اعلام کرد از زندان مرکزی سنندج به زندان بانه منتقل شده و علت این انتقال، اتمام بازجویهای وی در سنندج عنوان شده و چون پرونده تشکیل شده بر علیه او در شهرستان بانه است به همین علت به زندان آن شهرستان منتقل شده است.”
لازم به اشاره است، حسن خیرخواه، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه همسرش زینب رودمعجنی و فرزندش الهه خیرخواه و نوه ۱۵ ساله اش، هنگامی که در حال بازگشت به مشهد بودند در ایست بازرسی شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر شدند اما پس از چند ساعت فقط زینب رودمعجنی و فرزندش اله خیرخواه و دختر ۱۵ ساله اش، آزاد شدند ولی حسن خیرخواه، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، مرکز استان کردستان منتقل و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
در خبری دیگر، روز شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۲، فردین پریسایی، اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای پریسایی توسط ماموران اطلاعات سپاه شهرستان دهدشت بازداشت شده و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده و اتهامات وی (تلاش برای اغتشاش) و (اخلال در نظم عمومی) عنوان شده است.
فرهاد پریسایی، پس از بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۹شهریور ماه ۱۴۰۲، منوچهر فلاح، اهل استان گیلان، علیرغم گذشت بیش از ۷۰ روز از تاریخ دستگیری و اتمام بازجویی ها در وضعیت بلاتکلیف در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت محبوس شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اتمام بازجویی و و حتی بازپرسی و تفهیم اتهام و تبدیل قرار قضایی پرونده آقای فلاح به وثیقه ای با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، با آزادی وی مخالفت شده است.”
لازم به اشاره است، منوچهر فلح، چندی پیش، توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادی امنیتی در شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل و پس از اتمام بازجویی ها سپس به بند قرنطینه در زندان لاکان(مرکزی() رشت منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این منوچهر فلاحی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، طراح و گرافیست، ساکن شهرستان آمل از توابع استان مازندران، توسط ماموران امنیتی، در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “ماموران امنیتی با یورش به منزل آقای شهوق، ابتدا آن مکان را تفتیش و سپس برخی لوازم ارتباطی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند و در نهایت وی را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و محل نگهداری شایا شهوف، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است شایا شهوق، پیشتر در ماهنامه (نامه) فعالیت می کرد و در سال ۱۴۰۰ پس از توقیف آن رسانه فعالیت وی نیز متوقف شد.
از سوی دیگر، روز سه شنبه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۲، احسان احراری، متولد: ۱۳۷۰، دانشجوی رشته جامعه شناسی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی احسان احرای، پس از تفهیم اتهام وی در دادسرا عمومی و انقلاب مشهد و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، احسان احراری، در تاریخ ۱۹شهریورماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد در منزل شخصی خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بنت قرنطینه در زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت احسان احراری، اطلاعی حاصل نشده است.
افزون براین، روز سه شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲، یاسمین حشدری، اهل و ساکن شهرستان انزلی از توابع استان گیلان و محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به خانم حشدری(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشد.”
لازم به اشاره ات، یاسمین حشدری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان انزلی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان لاکان رشت منتقل شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.