تداوم بازداشت بهاره قادری و ستاره طعامی/ آزادی ۲ شهروند بهایی دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، سحر محب پور و رکسانا وجدانی، دو شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین، بهاره قاردی و ستاره طعامی، بطور بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، سحر محب پور و رکسانا وجدانی، شهروندان بهایی اهل و ساکن شیراز مرکز استان فارس، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد آزاد شدند اما ستاره طعامی و بهاره قادری، با توجه به اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز بسر می برند. 

براساس این گزارش، آزادی سحر محب پور و رکسانا وجدانی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این ۲ شهروند بهایی باید در انتظار ابلاغیه جهت حضور در جلسه دادرسی باشند.

لازم به اشاره است، سحر محب پور، رکسانا وجدانی، ستاره طعامی و بهاره قادری، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر شیراز، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و بازپرسی در نهایت به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند. 

 از میان این افراد، بهاره قادری، نخستین مرحله در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، بهاره قادری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) و ـفعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی جمشید کشکولی، حکم صادره بدوی بر علیه بهاره قادری عینا تائید شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: