بازداشت یک شهروند اهل سنت در زاهدان توسط نیروهای امنیتی
![](https://i0.wp.com/humanrightsinir.org/wp-content/uploads/2023/10/الیاس-حاتمی-نژاد.jpg?resize=905%2C613&ssl=1)
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان، الیاس حاتمی نژاد را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، در ساعات چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، الیاس حاتمی نژاد، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: شفیع محمد، شهروند اهل سنت، اهل روستای بیدلد از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت عبدالله هنزرانی، در خیابان خیام زاهدان و هنگامی که این شهروند اهل سنت در حال تردد بود صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه عبدالله هنزرانی اطلاعی بدست نیامده است.
لازم به اشاره است، الیاس حاتمی نژاد، شهروند اهل سنت و یکی از طلاب مدرسه دارالعلوم، وابسته به مسجد مکی زاهدان است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.