انتقال اشکان فهیم به زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، اشکان فهیم، پس از چند روز بلاتکلیفی در بازداشتگاه امنیتی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، اشکان فهیم، فعال ادبی، اهل مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی آن استان به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

انتقال اشکان فهیم به زندان مرکزی ارومیه در حالی صورت گرفته که وی از حق دسترسی به وکیل، ملاقات و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده و با توجه به اینکه از بیماری قلبی در رنج است تداوم این شرایط منجر به نگرانی خانواده وی در خصوص وضعیت جسمانی او شده است. 

لازم به اشاره است، اشکان فهیم، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش مسلحانه جمعی از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل ی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی این شهروند، بازداشت و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: