بازداشت صلاح رحمانی و فرهاد کبدانی در سنندج و زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، صلاح رحمانی و فرهاد کبدانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، صلاح رحمانی، اهل روستای چشمیدر از توابع شهرستان منطقه ژاورود در شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی، حدود ساعت ۵ صبح سه شنبه هفته جاری با یورش به منزل صلاح رحمانی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، سپس وی را بازداشت کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پروده تشکیل شده بر علیه صلاح رحمانی، اطاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، صلاح رحمانی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۵ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در شهر سنندج، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، صلاح رحمانی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

این فعال سیاسی، در سال ۱۳۹۴ و پس از اتمام مراحل داردسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، بازداشت و پس از انتقال به زندان مرکزی سنندج و سپری کردن دوران حبس خود رد سال ۱۳۹۵، آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، فرهاد کبدانی، فرزند: کمال، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

فرهاد کبدانی، پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، منتقل شده امااز مکان نگهداری وی اطلاعی بدست نیامده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: