بازداشت و بلاتکلیفی سامان رضایی و علی احمدی همزمان با آزادی علی رضایی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۲، سامان رضایی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، علی احمدی، توسط ماموران امنیتی در شهرستان ممسنی از توابع استان فارس، بازداشت شد. از سوی دیگر، علی رضایی، پس از طی مراحل بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، سامان رضایی، ساکن کرج مرکز استان البرز و فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ (بند قزنطینه) زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه و ۱۵ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سامان رضایی به اتمام رسیده و پرونده او به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده اما با توجه به اینکه پرونده این متهم با ۶ تن دیگر از فعالان سیاسی مشروطه خواه محبوس در زندان اوین در یک ریدف قرار دارد اما پس از گذشت ۸۴ روز از تاریخ دستگیری، همچنان در بند ۴ زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم، محروم شده است.” 

لازم به اشاره است، سامان رضایی، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران و سپس بند ۲ الف آن نهاد امنیتی سپری کرد پس از طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی، در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. 

در خبری دیگر به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، علی احمدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ممسنی از توابع استان فارس، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت علی احمدی، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل این فعال صنفی فرهنگیان صورت گرفته است. 

علی احمدی، پس از بازداشت و طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ممسنی با صدور قرار تامین (وثیقه) به زندان شهرستان نورآباد ممسنی، منتقل شد. 

علیرغم تفهیم اتهام علی احمدی در جلسه بازپرسی اما در این گزارش، به مصادیق اتهامات یا اتهام وی اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، علی رضایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، علی رضایی، باید ادامه مراحل دادرسی به پرونده قضایی خود را خارج از زندان سپری و پس از ابلاغ حکم قطعی در صورت صدور حبس تعزیری، به زندان بازگردد. 

لازم به اشاره است، علی رضایی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود.  

با آغاز مراحل داردسی، ابتدا پرونده علی رضایی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، ارجاع شد اما با توجه به وضعیت سن و سال متهم، این پرونده با اعلام عدم صلاحیت رسیدگی از سوی دادگاه انقلاب تهران برای تصمیم گیری نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود. 

همچنین، دیوان عالی کشور، طی هفته های اخیر، با صدور دادنامه ای پرونده علی رضایی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ـ به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ ارجاع کرده بود. 

همچنین، اتهامات علی رضایی (ایراد ضرب و جرح مامور نیروی انتظامی) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی) عنوان شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: