تداوم بازداشت علی محمد پریسایی در زندان مرکزی یاسوج

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، علی محمد پریسایی، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی یاسوج بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، علی محمد پریسایی، اهل و ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، محبوس در زندان مرکزی یاسوج، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. این شهروند از تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد.  

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم اینکه دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده علی محمد پریسایی به اتمام رسیده اما پرونده این متهم سیاسی هنوز به دادگاه ارجاع نشده  و او در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، علی محمد پریسایی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرستان دهدشت دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر یاسوج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و از آن تاریخ همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد. 

علی محمد پریسایی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ  ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: