https://wp.me/p6xuBy-ESI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۲، صادق محمودنژاد برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، صادق محمود نژاد، متولد: ۱۳۷۹، اهل: روستای جران از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت صادق محمودنژاد، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر و جهت سپری کردن حبس تعزیری بخشی از مجموع حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، صادق محمودنژاد، سحرگاه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی درارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان نقده منتقل و در تاریخ ۲۴ تیرماه۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان، آزاد شد.
با آغاز مراحل داردسی صادق محمودنژاد، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) محاکمه و به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۳ ما حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و در پی اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، حکم بدوی وی عینا تائید شد.
همچنین، در بخش دوم از همین پرونده هم اوایل آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در یکی از احزاب) کُرد مخالف نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر شلیک گلوله ساچمه ای سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، چشم چپ خود را از دست داده و طی این مدت پس از مراجعه به بیمارستان فارابی تهران و (امام خمینی) ارومیه و امام سجاد شهرستان رامسر، تحت عمل جراحی قرار گرفت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

