صادق محمودنژاد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، صادق محمودنژاد، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۴ تیرماه۱۴۰۲، صادق محمودنژاد، متولد: ۱۳۷۹، اهل: روستای جران از توابع شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، متاهل و دارای ۱ فرزند، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان، از زندان نقده آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی وی با تودیع قرار وثیقه صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت اباغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

همچنین، صادق محمودنژاد، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر شلیک گلوله ساچمه ای سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، چشم چپ خود را از دست داده و طی این مدت پس از مراجعه به بیمارستان فارابی تهران و (امام خمینی) ارومیه و امام سجاد شهرستان رامسر، تحت عمل جراحی قرار گرفته است. 

لازم به اشاره است، صادق محمودنژاد، سحرگاه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی درارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان نقده منتقل شده بود.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: